ابطال مصوبه شورای شهر کرج برای خرید هتل ۵۰۰ میلیارد تومانی با ورود دستگاه قضایی
به گزارش لوازم حیوان خانگی، رئیس کل دادگستری استان البرز اظهار داشت: لایحه شهرداری کرج بر مبنای خرید هتل آپارتمان ۵۰۰ میلیارد تومانی در خارج از استان البرز که به تصویب شورای شهر رسیده بود در هیئت حل اختلاف استان البرز ابطال شد.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حسین فاضلی هریکندی در نشست با اعضای شورای اسلامی شهرستان کرج با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم شوراها بررسی و تصمیم گیری نسبت به لوایح شهرداری است بیان نمود: باآنکه غالب مصوبات شوراها به سبب رعایت مقررات، در هیات های تطبیق مصوبات مورد اعتراض قرار نگرفته و تایید می شود، ولی در بعضی موارد شاهد می باشیم که شوراها ضمن عدم توجه به قوانین و مقررات در زمان تصویب لوایح، همینطور عدم لحاظ ایرادات قانونی هیئت های تطبیق، نسبت به مصوبه خود اصرار می کنند که لایحه شهرداری کرج بر مبنای خرید هتل آپارتمان از آن موارد بوده است.
وی ضمن اشاره به تصویب لایحه عرضه شده توسط شهرداری کرج بر مبنای خرید هتل آپارتمان به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان در خارج از شهر کرج و استان البرز اظهار داشت: این لایحه بعنوان «خرید هتل» و با ماهیت «تکمیل رفاهیات پرسنل» به شورا ارسال و با این که اساسا ماهیت سرمایه گذاری نداشت، صرفاً با اضافه نمودن قیودی از جانب یکی از اعضای شورا، بر مبنای رعایت الزامات قانونی «سرمایه گذاری» مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ آئین نامه مبحث ماده یک «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها»، یک لایحه کاملا «هزینه ای» باوجود مغایرت های مختلف با قوانین و مقررات در ماهیت و نحوه اجرا، بعنوان لایحه «سرمایه گذاری» به تصویب رسید.
وی افزود: با توجه به خروج موضوعی لایحه از بحث «سرمایه گذاری» و ماهیت رفاهی آن، لایحه صرفاً «هزینه ای» و از این حیث مغایر با تبصره ماده ۶۸ قانون شهرداری ها بوده است که مصرف اعتبارات را با رعایت مقررات مربوطه منحصرا در حوزه همان شهرداری مجاز می داند.
ایرادات حقوقی لایحه شهرداری کرج
رئیس کل دادگستری استان البرز با نقد حقوقی تصمیم شورای شهر کرج در تصویب این لایحه و اصرار به آن بیان نمود: شورای اسلامی شهر مسئولیت غیرقابل تفویض بر مبنای بررسی مصداقی لایحه شهرداری با جزئیات محتوایی و شکلی اعلام شده، از حیث انطباق با قوانین و مقررات و یا عدم مغایرت با آنرا دارد، ولی با تصویب لایحه مذکور به صرف مشروط نمودن آن به رعایت «الزامات سرمایه گذاری» از جانب شهرداری، علاوه بر ایرادات دیگر، به شکلی اختیارات خود در بررسی و اظهارنظر نسبت به انطباق یا عدم مغایرت لایحه با قوانین و مقررات را در ماهیت و نحوه اجرا به کیفیتی که در لایحه آمده بود به شهرداری بعنوان نهاد مجری مصوبه تفویض کرده بود.
وی افزود: بعد از اعتراض «هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی کرج» شامل فرماندار، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و یکی از اعضای شورای اسلامی به مصوبه خرید هتل آپارتمان و اصرار شورای شهر کرج به مصوبه، «هیئت حل اختلاف استان البرز» که شامل استاندار، رئیس کل دادگستری استان، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای شورای اسلامی استان البرز است با تایید نظریه هیئت تطبیق، حل اختلاف کرد و در نتیجه، مصوبه شورای شهر کرج تایید نشد.
منبع: petpart.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب