چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد و تاثیرش بر نحوه محاسبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان
لوازم حیوان خانگی: مذاکرات میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در وزارت رفاه، برای تعیین حداقل دستمزد و افزایش سنواتی سال 1404 کارگران درحالی همچون سنوات گذشته از سر گرفته شده است که با عنایت به قانون اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، برگزاری این جلسات بر نحوه محاسبه و اجرای 70 درصد قانون متناسب سازی در سال دوم و بدنبال آن «حداقل دستمزد و ضریب افزایش سنواتی مستمری بازنشستگان» نیز تاثیر می گذارد.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا، هر ساله مذاکرات میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، در نیمه دوم سال شروع می شود تا درنهایت بعد از برگزاری این جلسات همه شرکای اجتماعی تا اسفندماه به یک اجماع و اتفاق نظری دست یابند.
در تعیین حداقل دستمزد دو شاخص «تورم» و «معیشت» باید موردتوجه قرار بگیرد، چونکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران باید برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهایی همچون این که «حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» و «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و خاصیت های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند» تعیین شود.
اما این تعیین حداقل دستمزد فقط بر جامعه کارگری تاثیر نمی گذارد، بلکه تعیین حداقل مزد کارگری بر میزان مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز اثرگذار خواهد بود. ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز گواه همین مورد است؛ بر طبق ماده ۹۶ قانون مذکور «سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک دفعه کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» و همین طور مطابق ماده ۱۱۱ «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.»
علاوه بر این مساله اما، اجرای متناسب سازی در سال آینده تحت تأثیر تعیین حداقل دستمزدِ سال آینده کارگران است؛ تعیین حداقل مزد کارگری بر موضوع اجرای متناسب سازی که مقرر است در سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد دیگر از آن اجرا و با احتساب اجرای ۴۰ درصدی آن در سال اول برنامه، در مجموع ۷۰ درصد از اجرای قانون مورد هدف قرار گیرد، نیز بصورت مستقیم موثر خواهد بود. چونکه بر طبق جز ۲ بند "ر" ماده ۲۸ و همین طور در امتداد اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده طی سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام نماید، به نحوی که در آخر سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت نخستین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سالیان دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد اختلاف تا ۹۰ درصد مورد اشاره خواهد بود.
همین مورد خود عاملی است که سبد معیشت و جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم در افزایش مزد ۱۴۰۴ باید بالاتر از پیش لحاظ شود. در این جهت حاتم شاکرمی، معاون سابقِ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که لحاظ کردن تمام هزینه سبد معیشت و جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم، کار خیلی مشکل و بعید به نظر می آید، چونکه فاصله ایجادشده بین دستمزد و تورم و معیشت اعداد بزرگی را شامل می شود، به ایسنا می گوید: جبران عقب افتادگی دستمزد از تورم، در یک مرحله دشوار به نظر می آید، اما در چند مرحله توأم با حمایت های اجتماعی دولت از کارگر و کارفرما قابل تحقق وممکن است. با عنایت به تبعات فاصله دستمزد با تورم که سبب کاهش قدرت خرید کارگران و خروج نیروی کار از کارهای تولیدی و گسترش مشاغل کاذب و غیررسمی شده، واقعی کردن حقوق و دستمزد با تورم برای تامین نیازهای حداقل کارگران و بازنشستگان و تولید و اشتغال پایدار در اقتصاد کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان متاثر از تصمیمات شورای عالی کار است یا سازمان تامین اجتماعی باید به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی عمل کند؟، تصریح می کند: در تعیین افزایش دستمزد سالیانه مستمری بازنشستگان، قانون تکلیف را روشن کرده است، اما در اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی رامکلف به پرداخت و رعایت حداقل دستمزد کرده و در حقیقت سازمان از این به عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد از مصوبات شورای عالی کاراستفاده می کند. اما درباب ماده ۹۶ که مربوط به سایر سطوح است، الزامی برای سازمان تامین اجتماعی در تبعیت از مصوبات شورای عالی کار ندارد اما پس از تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادغام وزارتخانه های مطروحه توجه سازمان تامین اجتماعی به مصوبات شورای عالی کار در سایر سطوح هم تبدیل به یک رویه و یک شاخص مورد عمل قرار گرفت و در این راستا، پیشنهاد می شود همانند سنوات پیش از ادغام وزارتخانه، باتوجه به تورم و هزینه های معیشتی در افزایش سایر سطوح هم تصمیم عادلانه و متناسب با تورم واقعی گرفته شود.
شاکرمی معتقد می باشد که فعالیت اقتصادی و بنگاهداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خللی جدی بر ماموریت های اصلی و ذاتی این وزارتخانه همچون بهبود شرایط محیط کار، سلامت و امنیت شغلی کارگران و همین طور معیشت و کیفیت زندگی بازنشستگان به وجود آورده است؛ صاحب نظر حوزه کارگری و کارفرمایی می گویند پس از ادغام وزارتین رفاه و تعاون در وزارت کار و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰، به علت افزایش حجم وظایف مدیریتی، آن هم در عرصه اقتصادی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگر فرصت سیاست گذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون کار خصوصاً استانداردسازی محیط کار و سلامت و اشتغال پایدار کارگران و اقدام اساسی در حمایت های اجتماعی از کارگر و بنگاه های تولیدی را ندارد.
به گفته ی ایشان، امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالاتر از وزیران نفت، صمت و بهداشت درگیر مسائل مدیریتی و مالکیتی در عرصه پتروشیمی ـ سیمان ـ فولاد و تولید دارو و... و چیدمان حدود ۵۵۰ هیات مدیره واحدهای تولیدی زیرمجموعه این وزارتخانه درگیر و مشغول شده است و به همین اندازه تحت فشارسیاسی و اجتماعی است به همین دلیل ادغام وزارت کار در تیرماه ۱۳۹۰، لطمه بزرگی در امتداد وظایف و ماموریت ذاتی وزارت کار سابق بود.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد نگاه و توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ماموریت های ذاتی و اصلی خود برگردد، باید کارهای اقتصادی و بنگاهداری را از این وزارتخانه منفک کرد. قابل ذکر است بتازگی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخلف های مکرر و استخدام های بی ضابطه را به عنوان فقط به عنوان دو چالش از ده ها تصمیم و رفتار ضد تولید در این بنگاه ها تولیدی در مصاحبه های خود بیان نمودند.
معاون سابقِ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جواب سوال دیگری بر اساس این که آیا اجرای متناسب سازی توانسته در تامین نیاز بازنشستگان و مستمری بگیران، رضایت مندی برای مشمولان این طرح ایجاد کند؟ اضافه کرد: تصویب و اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان شامل کارگر و کارمندهای بازنشسته در جبران قسمتی از عقب افتادگی حقوق آنها از تورم مصوبه خوبی بود اما به علت کامل و جامع نبودن این قانون و خصوصاً نحوه پرداخت آن به چند مرحله (۳۰-۳۰-۴۰) یا ضریب ۹۰ درصد برای مشمولین تامین اجتماعی و تورم فزاینده، نتوانسته رضایتمندی برای بازنشستگان بوجود آورد. این درحالیست که شاید بازبینی در قانون متناسب سازی خصوصاً لحاظ کردن ۱۰۰ درصد ضریب و پرداخت یک مرحله ای بتواند در تکمیل و اثرگذاری آن در معیشت بازنشستگان موثر شود.
شاکرمی اشاره کرد: انتظار می رود تصمیم شورای عالی کار با عنایت به مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان و قرار گرفتن میزان دستمزد و حقوق بازنشستگان در زیر خط فقر، آن هم اخیراً مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و خود وزیر کار هم به موضوع قرار گرفتن معیشت در زیر خط فقر تاکید داشتند، امیدواریم تصمیم شورای عالی کار به نحوی باشد که قسمتی از این عقب افتادگی ها جبران شود، البته باید دولت در حمایت های اجتماعی از کارگر و کارفرما بی تفاوت نباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر این که دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، نقش اساسی در سیاست گذاری و هدایت و عملکرد شورای عالی کار دارد، اظهار داشت: بیشترین اعضاء آن از نظر تعداد و قدرت سیاسی در اختیار دولت می باشد، به خصوص حال هم برخی از نمایندگان کارفرما از واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. اما دولت در شورای عالی کار همیشه نقش تعدیل کننده نظر و خواسته دو ضلع دیگر این شورا یعنی کارگر و کارفرما را با رعایت عدالت اجتماعی و حفظ منافع ملی با بی طرفی کامل باید داشته باشد و یقیناً با روحیه وزیر کار در این دوره هم این نقش را ایفا خواهدنمود. امید است دولت با رعایت بی طرفی به اجرای عدالت اجتماعی در تصمیمات شورای عالی کار کمک نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب